هل العمل في شركة مملوكة لبنك ربوي، وتعمل في مجال التأجير التمويلي بتسجيل ملكية الشيء الممول باسم الشركة حتى سداد كامل الأقساط وأخذ ثمن الشيء بأكثر مما اشترته، حرام؟

إذا كانت الشركة (تعريف) مستقلة عن البنك الربوي، وتستثمر أموالها وفق الشريعة الإسلامية، وتحت إشراف هيئة رقابة شرعية، فالعمل فيها جائز. وإن كانت الشركة تشتري السيارات وتقبضها ثم تبيعها مقسطة بأكثر من ثمنها، فلا حرج في ذلك، بشرط أن تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري فورًا، ولا يحق للبائع الاحتفاظ بملكيته. ولضمان حقها، يجوز للشركة أن تشترط رهن المبيع أو غيره، أو الرهن (تعريف) الرسمي للمبيع مع نقل ملكيته للمشتري.