ما حكم شراء سلعة من بلد ثم إرسالها لبلد آخر ليتاجر بها قريب بنسبة، سواء كان سعر البيع أعلى أو أقل من سعرها في البلد الآخر، وهل يتغير الحكم لو كان سعر البيع ضعف سعر الشراء؟ وهل يجوز ضمان شراء المشتري بناءً على الأوصاف دون دفع المال، مع عدم امتلاك السلعة بعد؟ وما الشروط اللازمة لإباحة هذا الفعل؟

يجوز شراء سلعة رخيصة وبيعها بربح كبير في بلد آخر، ويسوغ توكيل من يتاجر بها مقابل أجر معلوم، ولا حد للربح ما دام هناك تراضٍ بين البائع والمشتري، لقوله تعالى: "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"، كما دلت السنة (تعريف) على جواز الربح المائة بالمائة.

أما البيع (تعريف) بالهاتف لسلعة غائبة، فإن كانت السلعة محددة ومملوكة، فجمهور (تعريف) الفقهاء يجيزونه مع ثبوت خيار الرؤية للمشتري، وهو القول الراجح (تعريف).

أما بيع ما لا يملكه الشخص ابتداءً فلا يجوز شرعًا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك. ويجوز في هذه الحالة بيع السلم (تعريف) بشروطه، أو السمسرة بأن يتفق مع الزبون على البحث عن السلعة مقابل أجر معلوم.