هل يجوز تحميل الشركة تكاليف إصلاح عطل في بضاعة عليها ضمان لمدة عام، إذا كان العطل قد يكون بسبب سوء استخدام من المشتري؟

إذا كان العطل في المبيع ناتجاً عن عيب سابق للعقد وظهر بعد التجربة، فإنه من ضمان البائع على الأصح عند الشافعية وأبي حنيفة، فيثبت الرد ويرجع المشتري بجميع الثمن، أو يرجع بالأرش (ثمن النقص). أما إذا حدث العيب بعد القبض ولم يستند إلى سبب سابق له، فلا يثبت الرد لأن المبيع دخل في ضمان المشتري، ولا يلزم البائع قبول المبيع المعيب. ولكن لو رضي البائع بقبول رد المبيع المعيب أو إصلاحه بلا إلزام من المشتري فلا بأس، ما لم يمنع الشرع ذلك كأن يصبح المبيع خمراً.