ما حكم تصرف الزوجة التي تأخذ من مال زوجها المسرف دون علمه لتقوم بتوفيره للمستقبل، خشية الحاجة؟

إذا كان الزوج مبذرًا لسفيهًا في تصرفاته المالية، يجوز للزوجة رفع أمره إلى القضاء (تعريف) الشرعي للحجر عليه. لا يجوز للزوجة الحجر عليه بنفسها، ويجب اللجوء للقضاء لضبط الأمر بضوابط الشرع. يمكن للزوجة نصحه وتذكيره بالآيات القرآنية التي تنهى عن التبذير والإسراف، كقوله تعالى: (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) [الإسراء:26،27]، وقوله تعالى: (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأنعام:141]. كما يمكنها طلب المساعدة من أقاربه لنصحه، والدعاء له بالهداية وصلاح الحال.