هل يعتبر ما يقوم به التاجر من شراء بضاعة للزبون ثم تقسيطها له بزيادة 2% شهريًا ربا؟ وإذا كان ربا، فهل يجب التخلص من السلعة المشتراة بهذه الطريقة بعد التوبة؟ وما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟

إذا اشترى التاجر السلعة المطلوبة وتملكها ثم باعها للمشتري بالتقسيط بزيادة على سعرها الحال فلا بأس بذلك، بشرط الاتفاق على الثمن وإبرام العقد عليه، دون أن يكون الثمن قابلاً للزيادة بتأخر السداد، فهذا ربا محرم. أما إذا كان التاجر لا يشتري السلعة وإنما يقرض المشتري ثمنها ويسدده بزيادة، فهذا ربا محرم.