هل يقع القاضي وزملاؤه الرافضون للفوائد البنكية في إثم الربا إذا اشتركوا في مشروع سكني يُخصم فيه مبلغ شهري من رواتبهم مع أقساط نصف سنوية وتودع في حساب بنكي للمشروع يتعامل بالفائدة، علماً بأن النادي المنفذ للمشروع يرى أن هذه الفوائد ستقلل من التكلفة النهائية للشقة؟ وهل يجوز شرعاً تخصيص حساب لمن يريد السداد بدون فوائد، أو إخراج مبلغ الفائدة للجهات الخيرية بعد تمام البيع والتسليم؟