هل يجوز شراء سيارة من المال الخاص وبيعها للشركة بعد الاتفاق مع المدير، مع العلم أن إجراءات تسجيلها في المدينة التي ستُشترى منها غير صحيحة، ولكنها تدار في المدينة التي يقيم فيها السائل؟

إذا كان مراد السائل أنه سيشتري سيارة ثم يبيعها لشركته بناءً على وعد من مدير المشروع، فهذا جائز وداخل في بيع المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء، بشرط ألا يكون السائل وكيلاً عن الشركة (تعريف) في شرائها.

أما الوعد من الشركة، فجمهور (تعريف) الفقهاء يرون أنه غير ملزم، بينما يرى المالكية إلزاميته إذا دخل الموعود بسببه في التزام.

ويجب على السائل إخبار الشركة إذا كانت السيارة بها مخالفات قانونية؛ لأن عدم الإخبار يعد غشًا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس مني".