ما حكم بيع معدة تم حجزها بدفع مقدم، وذلك بزيادة على سعرها الأصلي بعد ارتفاع سعرها وحلول أجل تسليمها وقبل قبضها؟

إذا كان السؤال عن بيع السلعة قبل قبضها، فالجواب أن السلعة إن كانت طعامًا فبيعها قبل حيازتها ممنوع بالإجماع (تعريف)، وإن كانت غير طعام فالراجح من أقوال أهل العلم المنع أيضًا لعموم الأدلة. وعليه، يجب عدم بيع السلعة المشتراة إلا بعد قبضها من البائع.

أما إن كان القصد من السؤال مجرد جواز بيع السلعة بالسعر الذي سترتفع إليه، فذلك جائز بأي سعر يتفق عليه الطرفان.