كيف يمكن التكفير عن أموال أُخذت بغير حق ولا يُعرف قدرها أو أصحابها، والتخلص من الشعور بالذنب، وعن ذنوب مثل الزنا والإجهاض الذي نتج عنه، مع العلم أن أصحابها قد تابوا توبة نصوحًا وتزوجوا، وهل السكن الذي يمتلكونه يدخل فيه شبهة الحرام؟

نسأل الله أن يقبل توبتك وتوبة زوجتك. من أراد التوبة (تعريف) من السرقة عليه رد المسروقات لأصحابها، فإن عجز عن معرفتهم تصدق بها مع إبقائه الخيار لأصحابها متى وجدوا بين رد مثلها أو قبولها صدقة.

وما استقطعته من أموال أو استفدته من عملك يجب رده لجهة العمل؛ لأنه مالها، وإن لم تعرف قدره فالواجب (تعريف) الاحتياط. إن لم يكفِ دخلك الحالي لإخراج هذه الحقوق، اقتصر على قدر الحاجة (تعريف) حتى تقضيها، وإن لم يكفِ للتوفير، فاعتبرها ديونًا تنوي قضاءها متى وجدت سبيلًا.

أما الزنا والإجهاض، فهي آثام كبيرة، والتوبة الصادقة نرجو أن تكون كفارة لها، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا حصل الإجهاض قبل تخلق النطفة، فلا كفارة غير التوبة النصوح. أما إذا حصل بعد التخلق (بعد أربعين يومًا فما فوق)، فعلى من باشره "غرة" (عبد أو وليدة)، فإن لم توجد فعشر دية أم الجنين. والغرة يرثها ورثة الجنين الشرعيون، وليس منهم أمه إذا كانت ممن باشر الإجهاض، والباقي بعد الأم (أو الجدة إن لم ترث الأم) يصرف في مصالح المسلمين.