ما حكم الشرع في التعامل مع شركة تتيح شراء ثلاث أوراق بمقابل أربعين دولارًا أمريكيًا، ثم بيعها لآخرين مع حصول كل منهم على ثلاث أوراق، ويترتب على ذلك ربح يصل إلى خمسة وثمانين ألف دولار أمريكي عند وصول سلسلة المبيعات إلى ألفين وزائد نفر؟

يُعد شراء هذه الأوراق من الميسر (تعريف) المحرم (تعريف)، حيث قد يربح المشتري أو يخسر، وهذا هو تعريف الميسر. قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ (تعريف) وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ". الميسر هو كل عملية يكون المشارك فيها إما رابحًا أو خاسرًا، ويجب على المسلم الابتعاد عن هذه الممارسات.