هل بيع المال الذي تمنحه شركة إسلامية في البورصة على رأس المال دون مقابل أو فائدة، ثم بيعه مقابل عملة أخرى والربح أو الخسارة منه، جائز شرعاً؟

ما ذكرته من تعامل شركة الوساطة هو الهامش أو الرافعة المالية، وهو قرض تضمنه الشركة، وتشترط أن يكون التعامل بالمبلغ من خلالها فقط، وهذا يجلب لها نفعًا بسبب زيادة عمولة البيع أو الشراء. وقد صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي بأن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعًا، وأن كل قرض جر نفعًا فهو من الربا المحرم. وعليه، فلا يجوز التعامل بها، بل يتعامل المرء برأس ماله فقط.