هل التعامل مع شركة وساطة تتيح المتاجرة بالعملات بالهامش حلال، علمًا بأنها لا تأخذ فوائد مقابل تغطيتها للصفقة (الهامش)، وإن كانت حرامًا، فهل يجوز الاستمرار معها لاسترداد رأس المال؟

المحذور في شركات الوساطة هو إقراض العميل رصيدًا مضاعفًا مقابل استثماره لأمواله عن طريقها، لأن "كل قرض جر نفعًا مشروطًا في عقد القرض فهو ربا". أما إذا أودع المستثمر ماله لدى الشركة للمضاربة به في شراء وبيع العملات، دون اشتراط إقراضه أو إقراضه دون اشتراط التعامل عن طريقها، ونفذت الشركة أوامره بالبيع والشراء مقابل عمولة محددة، فلا حرج في التعامل معها بشرط تحقق شروط جواز بيع العملات كالتقابض.