هل يُقسط المهر، وهل يُعدّ خروج الزوجة من بيت الزوجية لعدم دفع المهر نشوزًا، وهل يمكن للزوج طلبها لبيت الطاعة في هذه الحالة؟

المهر حق للزوجة لا يسقط إلا بتنازلها، وتقسيطه جائز باتفاق الطرفين. لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه، إلا لعذر شرعي، وإلا كانت ناشزاً. إذا لم يكن للزوجة سبب شرعي للخروج، فعليها الرجوع لبيتها وإلا يرفع الزوج أمرها للقاضي. لا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير سبب مشروع، ولا لأهلها تحريضها على ذلك. إذا كرهت الزوجة زوجها جاز لها مخالعته مقابل عوض تدفعه، ويجوز أن يكون العوض تنازلها عن المهر. لا يلزم الزوج طلاق زوجته، لكن إذا ساءت العشرة واستحالت الإصلاح فالطلاق أولى.