هل ولاية الأخ على أخته ولاية زواج فقط، وهل يجوز له إجبارها على ترك عملها المختلط رغم التزامها، وهل يملك منعها من شراء منزل مستقل للعيش فيه مع والدتهما؟

كلام أختك على الولاية صحيح، فللسائل ولاية تزويج أخته فقط، أما ولاية المال والحجر عليها في تصرفاتها فليست له.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "مِنْ أَسْبَابِ الْوِلايَةِ عَلَى النَّفْسِ: الأُنُوثَةُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ مُرْتَبِطَةً بِصِغَرٍ، أَوْ آفَةٍ مِنَ آفَاتِ الْعَقْلِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ }. وَتَنْحَصِرُ هَذِهِ الْوِلايَةُ فِي أَمْرَيْنِ: فِي تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ، وَفِي تَأْدِيبِ الزَّوْجَةِ عِنْدَ النُّشُوزِ".

وعليه، فليس للسائل منع أخته من العمل المباح الذي لا يشتمل على مخالفة الشرع، وليس له منعها من شراء منزل، وأن تسكن فيه مع أمها. ولكن عليه بذل النصيحة لها، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، والاجتهاد في البحث لها عن زوج صالح.