ما حكم الأجرة (50 ليرة تركية) التي يأخذها صديقي مقابل جمعه لزبائن لشخص يعمل أوراقًا ثبوتية للسوريين لدى الحكومة التركية، مع العلم أن هذا الشخص يأخذ 250 ليرة تركية من كل شخص؟ وما الحكم في حال كانت الحكومة التركية تسمح له بأخذ هذه النقود أو لا تسمح؟ وما حكم النقود التي أخذها إذا كان العمل حرامًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز عمل سمسار بين شخص وجهة تطلب أوراقًا ثبوتية، وأخذ مال مقابل ذلك، ما لم يتضمن العمل غشًا، أو خداعًا، أو مخالفة لأنظمة الحكومة وقوانينها، أو دفع رشوة محرمة، وإلا فلا يجوز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169609
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169609
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي