ما حكم الأجرة (50 ليرة تركية) التي يأخذها صديقي مقابل جمعه لزبائن لشخص يعمل أوراقًا ثبوتية للسوريين لدى الحكومة التركية، مع العلم أن هذا الشخص يأخذ 250 ليرة تركية من كل شخص؟ وما الحكم في حال كانت الحكومة التركية تسمح له بأخذ هذه النقود أو لا تسمح؟ وما حكم النقود التي أخذها إذا كان العمل حرامًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز عمل سمسار بين شخص وجهة تطلب أوراقًا ثبوتية، وأخذ مال مقابل ذلك، ما لم يتضمن العمل غشًا، أو خداعًا، أو مخالفة لأنظمة الحكومة وقوانينها، أو دفع رشوة محرمة، وإلا فلا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169609
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169609
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي