هل يجوز أخذ مقابل للجهد المبذول في إنهاء معاملات المتوفى وتنزيل مكافأته، دون إخبار الورثة، مع خصم المصاريف المدفوعة؟

يجوز للوكيل حسم مقابل ما أنفقه بالمعروف من ماله في الوكالة (تعريف)، أما أخذ مقابل جهده فلا يجوز إلا بعلم الموكلين ورضاهم، ما لم يكن هناك اشتراط أو تعاقد مسبق على أجر. وإذا جرى العرف (تعريف) بأن مثل هذه الوكالة تكون بأجرة، أو كان الوكيل ممن يعمل بمثل هذا العمل بأجرة عادة، فإنه يستحق أجرة المثل. ولكن لا يجوز للوكيل أخذ الأجرة دون علم الموكلين ورضاهم، لما في ذلك من إظهار نفسه بمظهر المتبرع وهو ليس كذلك.