ما حكم استخدام باي بال الذي يجمع بين نسبة مئوية وأجر مقطوع (4.4% + 0.3 دولار) في خدمة الإرسال، مع الأخذ بالاعتبار أنه لا غنى عنه تقريبًا في الوقت الحالي؟ وهل يجوز استخدامه لتلقي الأموال وإرسالها؟

يجوز تحويل المال مقابل مبلغ معلوم، وجمهور الفقهاء يشترطون أن تكون الأجرة معلومة ومحددة وليست نسبة، في حين أجاز الحنابلة أن تكون الأجرة نسبة. أما الجمع بين الأجرة المقطوعة والنسبة، فيروى جوازه عن الإمام أحمد وبعض السلف، وقد أجاز بعض الفقهاء مثل الشيخ ابن عثيمين ذلك لضمان عدم تلاعب العمال وتشجيعهم على الإنتاج، وعليه فلا حرج في أن يأخذ paypal مبلغًا مقطوعًا بالإضافة إلى نسبة من المبلغ مقابل خدمة التحويل.