هل يحق المطالبة بالحقوق كاملة بموجب قانون العمل المصري، على الرغم من عدم توقيع العقود الرسمية، وذلك استناداً إلى الوعد الصريح بتوقيعها؟

إذا عمل العمال في الشركة بعد الاتفاق، فإن حقوقهم ثابتة شرعًا حتى لو لم يوثق العقد رسميًا، ما دام الإيجاب والقبول قد تم. وقانون العمل يعتبر عرفًا ملزمًا للطرفين ما لم ينص العقد الخاص على خلاف ذلك ويتراضيا عليه، فقاعدة: "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا" تنطبق هنا.