هل يجوز التعامل مع بنك يقوم بشراء شاحنة وتأجيرها لي بزيادة على سعرها الأصلي مع بقاء الشاحنة باسم البنك حتى سداد كامل المبلغ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المعاملة لا تجوز لعدة أسباب، منها:
1. تعاقد البنك على بيع الشاحنة وأخذ جزءًا من الثمن قبل شرائها، وهذا منهي عنه شرعًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك". 2. احتفاظ البنك بملكية السيارة بعد بيعها، وهذا يتنافى مع مقتضيات عقد الذي يقتضي انتقال الملكية للمشتري.
ولضمان حق البنك، يجوز له أن يشترط على المشتري رهن المبيع لديه، أو رهن شيء آخر، أو ما يسمى بـ " الرسمي" الذي يمنع المشتري من بيع المبيع لأنه مرهون لصالح البنك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87926
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87926
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي