هل يجوز التعامل مع بنك يقوم بشراء شاحنة وتأجيرها لي بزيادة على سعرها الأصلي مع بقاء الشاحنة باسم البنك حتى سداد كامل المبلغ؟

هذه المعاملة لا تجوز لعدة أسباب، منها:

1. تعاقد البنك على بيع الشاحنة وأخذ جزءًا من الثمن قبل شرائها، وهذا منهي عنه شرعًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك". 2. احتفاظ البنك بملكية السيارة بعد بيعها، وهذا يتنافى مع مقتضيات عقد البيع الذي يقتضي انتقال الملكية للمشتري.

ولضمان حق البنك، يجوز له أن يشترط على المشتري رهن المبيع لديه، أو رهن شيء آخر، أو ما يسمى بـ "الرهن الرسمي" الذي يمنع المشتري من بيع المبيع لأنه مرهون لصالح البنك.