هل يجوز التعامل مع بنك ربوي (مثل السعودي الفرنسي) لشراء سيارة، حيث يقوم البنك بشراء السيارة وتملكها ثم يبيعها للعميل بزيادة، مع وجود رسوم إدارية، فهل هذه المعاملة صحيحة؟

هذه عملية مرابحة وتورق لا بأس بها، بشرط أن لا يشترط البنك غرامة على التأخر في السداد، وأن لا يكون هناك تواطؤ على رجوع السلعة إلى البائع الأول، وأن يشتري البنك السيارة شراءً حقيقيًا فتدخل في ملكه وضمانه قبل بيعها للآمر بالشراء.