هل يجوز شراء سيارة من بائع يتعامل مع بنك يُجبر المشتري على دفع نسبة مئوية إضافية على الثمن الأصلي، بحيث يكون المبلغ المدفوع إجمالاً أكبر من القيمة المتبقية للسيارة؟

إذا اشترى البنك السيارة شراءً حقيقياً، جاز له بيعها للعميل بالثمن المتفق عليه، سواء كان مقسطًا أم مؤجلاً. أما إذا لم يشترِ البنك السيارة حقيقةً، بل دفع ثمنها للبائع ليأخذ من العميل أكثر بالتقسيط، فهذا يعتبر قرضًا ربويًا؛ لأن "كل سلف جر نفعًا فهو ربا".