العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في شراء سيارة بالتقسيط من البنك بزيادة 20% على سعرها الأصلي، حيث يقوم البنك بدفع ثمنها كاملاً للمعرض ثم يستوفي المبلغ من العميل مقسطًا مضافًا إليه الزيادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سدد البنك ثمن السيارة للبائع نيابة عن المشتري، ثم استوفاه من المشتري بفائدة، فهذا ربا صريح، أما إذا اشترى البنك السيارة أولاً وتملكها، ثم باعها للعميل بربح، فهذا جائز شرعًا ويسمى للآمر بالشراء، ويشترط أن يتحمل البنك مسؤولية هلاك السلعة أو عيبها قبل التسليم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130699
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي