هل يأثم مندوب المبيعات على عدم استفتاء حكم بيع بضاعة لا يمتلكها عند التعاقد، وهل يُعدّ المال المكتسب من هذا البيلاً حرامًا، وما الذي يجب عليه فعله؟

إذا كان البيع يتمّ بعد تملك البضاعة وقبضها، فهذه المعاملات جائزة والكسب حلال. أما إذا كان البيع قبل تملك البضاعة، فهذا غير جائز.

فإن أقدمت على البيع المحرم عالماً بتحريمه، فأنت آثم ويحرم من كسبك بقدر هذه البيوع، وعليك التوبة والتخلص من القدر المحرم بصرفه في المصالح العامة.

وإن كنت جاهلاً بالحكم الشرعي أو طبيعة المعاملة، فأنت آثم بترك السؤال، وحكم كسبك السابق في هذه الحال محل خلاف، والراجح أنه حلال لك، لقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}.