هل يُعدّ دفع المال لموظف حكومي مقابل استخراج أوراق إثبات الملكية للأرض في سيناء، مع العلم أن إتمام المعاملة يتطلب ذلك، بمثابة رشوة؟

الرشوة المحرمة هي ما يتوصل بها المرء إلى باطل، أو إلى ما ليس حقاً له، أو إلى ما هو حق له، لكن كان يمكنه الوصول إليه بغيرها.

أما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه الذي لا يستطيع أن يتوصل إليه إلا بها، أو لدفع ظلم ظالم، فليست محرمة، وإثمها على آخذها.

ويذكر ابن نجيم أن الرشوة على وجوه أربعة، منها ما هو حرام من الجانبين، ومنها ما هو حرام على الآخذ لا الدافع، كما في حالة الخوف على النفس أو المال، أو إذا طمع في ماله فرشاه ببعضه، أو إذا دفع الرشوة لتسوية أمره عند السلطان، فالدفع حلال له، لكن الأخذ حرام على الآخذ.