ما حكم الدين في دفع مبلغ من المال لموظف حكومي لغض الطرف عن مخالفة قانونية (البناء دون ترخيص) لتجنب حل آخر غير مرغوب فيه؟

الرشوة من كبائر الذنوب لقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (تعريف) وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)، ولحديث: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي". وما يتوصل به المرء إلى حقه أو لدفع ظلم عنه لا يعتبر رشوة محرمة، وإنما هي ما أعطي لإحقاق باطل أو إبطال حق. وقد روي عن ابن مسعود أنه أعطى دينارين حتى خُلّي سبيله. وينبغي مشاورة أهل العلم للنظر في الحالة وتحديد هل المبلغ المدفوع رشوة محرمة أم لا.