هل يجوز للزوج قبول الخلع مقابل رد المهر وتنازل الزوجة عن نفقة الرضاع والحمل والأولاد، مع العلم أن الزوجة ترغب بالطلاق بعد رفض الزوج شروطها، وهي حامل ولديهما طفل، وقد تتسبب إقامتها بمدينة أخرى في صعوبة رؤية الأب لأطفاله؟

لا يجب عليك تلبية (تعريف) طلبات الزوجة من كثرة السفر لأهلها وتحديد مصروف خاص وزيادة على النفقة (تعريف)، أو السماح لها بالمكوث خارج بيتها مع صديقاتها، وليس لها الحق في الامتناع عن العودة إليك باشتراط ذلك. وإن امتنعت فهي ناشز عاصية لله، ومن أعانها على ذلك فهو شريك لها في الإثم. ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق (تعريف) أو الخلع (تعريف) لما ذكرت.

ننصحك بمحاولة الإصلاح وترضيتها، فإن أصرت على الخلع فلا حرج في قبوله، ويجوز أن يكون برد المهر (تعريف) كاملاً أو غيره مما تتفقان عليه، لقوله تعالى: "وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا".

كما يجوز أن يكون الخلع مقابل نفقة الأولاد عند الحنابلة والشافعية بشرط التحديد ونفي الجهالة، وحضانة (تعريف) الأولاد بعد الخلع حق للأم ما لم يقم بها مانع من فسق أو زواج.