ما حكم أخذ القروض من البنوك التي تفرض فوائد ورسوماً إدارية تحت مسميات مختلفة (مثل شراء حديد وبيعه بالتقسيط أو أرباح)، والتي تزداد قيمتها مع الوقت بناءً على عوامل مثل سعر البترول، وهل يعتبر قرض شركة أرامكو السعودية الذي يسمح بالتحكم في نسبة الفائدة حلالاً، علماً أن جميع البنوك تدعي أن قروضها حلال؟

تختلف الرسوم الإدارية عن الفوائد الربوية بكونها ثابتة ومقابلة لخدمة حقيقية، ولا تتغير بتغير مبلغ القرض، بينما الفوائد الربوية نسبة من القرض وتزيد بزيادته، ولا يجوز القرض الربوي إلا للضرورة (تعريف).

أما شراء البنك للحديد وبيعه عليك، فهو التورق الجائز بشروط: تملك البنك للحديد وحيازته، وبيعك إياه لغير البنك، وألا يكون هناك حيلة للبيع (تعريف) على البائع الأول.

وقرض شركة أرامكو قرض ربوي محرم، وتغير نسبة الفائدة تبعا لسعر البترول لا يغير حكم حرمته، ولا يبيحه إلا الضرورة.