ما حكم شراء سيارة من بنك إسلامي إذا كان العقد يتضمن شرط سقوط حق التقسيط وحلول كامل الأقساط مع المطالبة بتعويض عن الضرر الفعلي في حال التأخر عن سداد أي قسط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في اشتراط البنك أو البائع حلول باقي الأقساط المؤجلة عند مماطلة المدين، ما لم يكن معسرًا. أما اشتراط البنك أحقيته في مطالبة المشتري بالتعويض عن الضرر الفعلي (غرامة التأخير)، فلا يجوز، لأنه من الربا الصريح. لكن يجوز تحميل المدين المماطل أجور المقاضاة والمحامي إذا قاضاه الدائن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117526
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117526
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي