العودة إلى البحث
السؤال

هل شراء سيارة بالتقسيط من بنك فيصل الإسلامي، بعقد يتضمن شروطًا مثل احتساب تعويض عن التأخير في السداد، واعتبار السيارة أمانة لدى المشتري مع شروط للحفاظ عليها وعدم التصرف فيها، وحق البنك في سحب السيارة وفسخ العقد أو المطالبة بباقي الثمن فورًا عند الإخلال بالشروط، حلال أم حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك المذكور لاشتمال العقد على أمرين محرمين:

أولاً: اشتراط غرامة على التأخر في السداد، وهو ربا محرم، وقد نصت قرارات المجامع الفقهية على تحريم هذه الغرامة، حتى لو كان المشتري واثقًا من قدرته على السداد؛ لما فيه من إقرار .

ثانيًا: تعليق الملكية على سداد كامل الأقساط، وجعل السيارة بيد المشتري، وهذا شرط ينافي مقتضى عقد الذي يقضي بانتقال الملكية بمجرد العقد. ولا يحق للبائع الاحتفاظ بالملكية بعد البيع، بل يجوز له اشتراط رهن المبيع لضمان الأقساط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16321
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي