كيف يمكن الجمع بين الفتوى التي تحرم الألعاب المصنعة من الغرب -بسبب تمجيد الكفار وضعف الجيوش العربية فيها- وواقع الشباب الذي يجد صعوبة في إيجاد بدائل عربية خالية من المحاذير، خاصة أن حرمانهم قد يدفعهم إلى محرمات أكبر كالأفلام الإباحية، وهل يجوز القياس على قول من أباح العادة السرية دفعاً لوقوع في الزنا في إباحة هذه الألعاب لدفع ضرر مشاهدة تلك الأفلام؟

تقوم الفتوى على فهم الواقع وحكم الله فيه، والواقع يشير إلى كثرة الألعاب المحرمة كالمعازف وما يمجد الكفار ويشجع على العنف، وهذه لا يجوز إباحتها بحجة انتشارها أو تقليل الشر؛ لأن ذلك يؤدي إلى إباحة المحرمات. وما ورد في فتاوى سابقة لم يحرم جميع الألعاب بل ما اشتمل على محرمات، وترك هذه الألعاب لا يؤدي إلى مشاهدة الأفلام الإباحية، بل من يتركها استجابة للشرع يكون أحرص على ترك غيرها من المحرمات. ولا يصح قياسها على إباحة الاستمناء في بعض الحالات للضرورة، فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين، والألعاب المحرمة لا تدفع ضررًا أكبر. ويجب على الدعاة توجيه الناس إلى البدائل النافعة وشغلهم بالطاعات.