ما هو دليل المالكية على أن الافتراق بين المتبايعين لفظي وليس بالأبدان؟

اختلف الفقهاء في خيار المجلس، فذهب جمهورهم (الشافعية والحنابلة) إلى اعتباره، فلا يلزم العقد عندهم إلا بالتفرق أو التخاير، مستدلين بحديث: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" وما ورد في معناه، وبقول ابن عمر: "كانت السنة (تعريف) أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا"، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير الأعرابي بعد البيع (تعريف)، وبحاجة الناس إلى التدارك.

وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم اعتباره، مستدلين بقوله تعالى: "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"، و"أوفوا بالعقود"، وأن التمسك بالخيار بعد العقد يفسد الشرط (تعريف) في "المسلمون على شروطهم"، وقاسوا البيع على النكاح (تعريف) وغيره مما لا يثبت فيه خيار المجلس، وذكروا أن مدة المجلس مجهولة.

لكن الأدلة المستندة إلى خيار المجلس لا يمكن دفع الحديث (تعريف) الصحيح (تعريف) بها، فالآيات عامة والحديث مخصص لها، والقياس (تعريف) فاسد لمصادمته النص.