ما هي المسؤوليات والعقوبات المترتبة على الأخطاء الطبية غير المقصودة وغير المتوقعة، وهل هناك عقوبة على الأطباء إذا كانت الأخطاء لا تقبل التعديل؟

ذكرت السنة النبوية أن "مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ".

يضمن الطبيب ما يتلفه من نفس أو أعضاء في الحالات التالية: 1. المتعدي العامد: إذا تعمد الطبيب القتل أو قطع العضو بقصد الضرر. 2. المعالج الجاهل: إذا باشر الطب وهو جاهل به، إلا إذا علم المريض بجهله ورضي بذلك. 3. الطبيب الماهر الذي أخطأت يده: إذا أتلفت يده عضواً صحيحاً أو مات المريض بسبب خطئه. 4. الطبيب الماهر إذا أخطأ في وصف الدواء: إذا أتلفت وصفته عضواً أو قتلت المريض. 5. الطبيب الماهر الذي فعل ما لا يفعله غيره من أهل الاختصاص: إذا تجاوز الحدود المعتبرة أو قصّر في التشخيص. 6. الطبيب الذي يعالج دون إذن ولي الأمر أو المريض وتسبب بضرر: إذا تسبب علاجه بأضرار أو وفاة.

لا يضمن الطبيب إذا كان حاذقاً وأعطى الصنعة حقها، ولم تجن يده، وترتب على فعله المأذون فيه تلف عضو أو نفس؛ لأنها سراية مأذون فيها.

ويجب على الأطباء تقوى الله، والتحري في التشخيص، والتعاون مع الزملاء، والإعلان عن الخطأ إن وقع، وتسجيله في ملف المريض.