ما مدى صحة ما ذُكر من أن من شك في قراءة الفاتحة بعد الركوع يلزمه إعادتها وما بعدها، وهل هو موجود في المذاهب الأخرى، ولماذا أخذتم برأي الشافعية فقط، وهل يجب إعادة الصلوات التي طُبق فيها هذا الرأي؟
مسائل لا يُلام من اختار أحد القولين فيها، فإذا بدا له قول أو قلّد ثقة، فقد أحسن. والمفتون الذين سمعت فتاواهم لا حرج عليهم إذا أفتوا بما يرونه صوابًا، ولا حرج على من قلّدهم إن كانوا أهلًا .
أما هذه المسألة، فرجحنا مذهب الشافعية في عدم بطلان بالشك في ترك الحروف والآيات لرفع الحرج، واعتبار الظاهر أنه قرأ المشكوك فيه. ومذهب المالكية مثل الشافعية أو أسهل، فهم يرون أن ناسي آية من الفاتحة يجبرها ، فالشك أولى.
قال في مواهب الجليل: "إذا وقع اللحن سهوًا في الصلاة، فذلك لا يبطل الصلاة، سواء كان في الفاتحة أو غيرها، وسواء غيّر المعنى أم لا؛ لأنه بمنزلة من تكلم سهوًا، أو أسقط كلمة أو كلمتين أو ثلاثًا سهوًا، وهذا لا يبطلها."
أما الحنابلة، فلم نر لهم نصًا خاصًا في هذه المسألة، وتصريحهم بأن من شك في ركن فكمن تركه لا يكفي لتعميم على مسألتنا، لأن الشافعية يشاركونهم هذا الأصل.
وعليه، فمن عمل بقول يرى صحته أو قلّد ثقة، فلا حرج عليه، ولا تلزم لمن عاد لقراءة المشكوك فيه من الفاتحة بعد إذا كان متأولًا يعتقد جواز ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109851
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109851
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي