ما مدى صحة ما ذُكر من أن من شك في قراءة الفاتحة بعد الركوع يلزمه إعادتها وما بعدها، وهل هو موجود في المذاهب الأخرى، ولماذا أخذتم برأي الشافعية فقط، وهل يجب إعادة الصلوات التي طُبق فيها هذا الرأي؟

مسائل الاجتهاد لا يُلام من اختار أحد القولين فيها، فإذا بدا له ترجيح قول أو قلّد ثقة، فقد أحسن. والمفتون الذين سمعت فتاواهم لا حرج عليهم إذا أفتوا بما يرونه صوابًا، ولا حرج على من قلّدهم إن كانوا أهلًا للتقليد.

أما هذه المسألة، فرجحنا مذهب الشافعية في عدم بطلان الصلاة بالشك في ترك الحروف والآيات لرفع الحرج، واعتبار الظاهر أنه قرأ المشكوك فيه. ومذهب المالكية مثل الشافعية أو أسهل، فهم يرون أن ناسي آية من الفاتحة يجبرها سجود السهو، فالشك أولى.

قال في مواهب الجليل: "إذا وقع اللحن سهوًا في الصلاة، فذلك لا يبطل الصلاة، سواء كان في الفاتحة أو غيرها، وسواء غيّر المعنى أم لا؛ لأنه بمنزلة من تكلم سهوًا، أو أسقط كلمة أو كلمتين أو ثلاثًا سهوًا، وهذا لا يبطلها."

أما الحنابلة، فلم نر لهم نصًا خاصًا في هذه المسألة، وتصريحهم بأن من شك في ركن فكمن تركه لا يكفي لتعميم الحكم على مسألتنا، لأن الشافعية يشاركونهم هذا الأصل.

وعليه، فمن عمل بقول يرى صحته أو قلّد ثقة، فلا حرج عليه، ولا تلزم الإعادة لمن عاد لقراءة المشكوك فيه من الفاتحة بعد الركوع إذا كان متأولًا يعتقد جواز ذلك.