هل المعاملة البنكية التي تتم بالمرابحة، وتتضمن دفع عربون غير مسترد للمالك الأصلي في حال عدم إتمام البيع، تعتبر معاملة إسلامية جائزة، وهل تكفي مراجعة العقود وإصدارات الهيئة الشرعية للبنك للتأكد من شرعيتها؟

لا تجوز المرابحة (تعريف) التي يجري فيها عقد ملزم أو دفع عربون بين المشتري (الآمر بالشراء) والبائع (صاحب السلعة)، لأن العلاقة التعاقدية الأولى (تعريف) يجب أن تكون بين البنك وصاحب السلعة، فإذا انتقلت ملكيتها إلى البنك، عندئذ تتم المرابحة مع العميل. وإذا وجد ارتباط عقدي سابق بين العميل والتاجر، فيجب إلغاؤه؛ وإلا تحوّل العقد إلى تمويل ربوي.