هل يجب سداد القرض الحكومي للدراسة على الزوجة إذا لم يتوفر شرط سداد القرض (دخل عشرة آلاف باوند) لكونها ربة منزل ولا تنوي العمل؟ وإذا كان السداد واجباً، هل يلزم الزوج شرعاً سداد هذا الدين رغم عدم وجود نص في شروط القرض يلزم الزوج بذلك؟ وهل يسقط الدين عن الزوجة بوفاتها؟

الشروط التي يشترطها الناس في معاملاتهم صحيحة ما لم يرد الشرع بتحريمها، فإذا اتفقت الحكومة على تأجيل سداد القرض حتى يصل دخل المقترض إلى عشرة آلاف باوند شهريًا، فهذا الشرط صحيح وجائز. وبالتالي، ما دامت الزوجة لم تعمل ولم تحقق هذا الدخل، فلا تطالب بالقرض.

أما في حال الوفاة قبل سداد القرض، فيرجع الأمر إلى نظام الدولة؛ فإذا كان النظام ينص على إسقاط القرض بوفاة المقترض، فإنه يسقط وتبرأ ذمته. ويجب الرجوع إلى شروط القرض لمعرفة ما يلزم.

ولا يتحمل الزوج ديون زوجته الخاصة.