هل المال المردود من البائع يكون حلالًا على السارق إذا اشترى بمال مسروق، ثم عاد واشترى بمال حلال ورُدّ إليه الباقي؟

إثم السرقة يتعلق بذمة السارق، لا بالمال المسروق عينه؛ فلو ردّ السارق مثل المال المسروق -مع وجود عين المسروق لديه- برئت ذمته، ولا يصير مال صاحب المحل حرامًا باختلاط المال المسروق به، وعليه فالمال الباقي لا يحرم على السارق ولا على غيره إذا تناوله بوجه شرعي، والتوبة من السرقة تستوجب رد الحقوق لأصحابها.