ما الفرق بين التأمين التجاري وعقود الصيانة العامة، وهل هناك فرق دقيق يجيز عمل شركة الصيانة ويحرم عمل شركة التأمين، وإذا كان عمل شركة الصيانة حراماً فهل يعني ذلك أن كل مال تساهم به في هذه الشركة هو مال حرام؟

عقود الصيانة لها صور متعددة، بعضها جائز وبعضها محرم. تشمل الصور الجائزة:

1. تعهد الشركة (تعريف) البائعة للجهاز بالصيانة الدورية أو صيانة الأعطال، سواء بإصلاحها أو استبدال قطعها، مع جواز رفع سعر الجهاز مقابل الخدمة.

2. تعهد "شركة صيانة" بالفحص الدوري للجهاز مقابل مبلغ محدد، بشرط ألا يشمل العقد توفير قطع الغيار إلا إذا كانت يسيرة ولا يُحسب لها حساب. هذا العقد يُكيَّف كعقد إجارة (تعريف).

وتشمل الصور المحرمة:

1. عقد الصيانة الذي يشمل الفحص الدوري واستبدال القطع التالفة بجديدة، لاشتماله على الغرر (تعريف) الفاحش والمقامرة.

2. عقد الصيانة غير الدوري، الذي يعتمد على حصول الخلل في الأجهزة، فهو عقد مقامرة.

وقد قرر مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي أن عقد الصيانة عقد مستحدث يختلف حكمه باختلاف صوره، وهو عقد معاوضة. وذكر صوراً جائزة منها: عقد الصيانة غير المقترن بعقد آخر ويلتزم فيه الصائن بالعمل فقط أو مع مواد يسيرة، أو يلتزم المالك بتقديم المواد، والصيانة المشروطة في عقد البيع (تعريف) أو الإجارة لمدة معلومة، مع ضرورة (تعريف) تعيين الصيانة والأجرة والمواد لتفادي الجهالة.