هل يجوز العمل في مجال ضرائب المبيعات، وهل يُحاسَب المرء على العمل في مكان فيه شبهة، وهل يجوز الاستمرار فيه حتى إيجاد بديل إذا كان حرامًا؟

الضرائب نوعان: جائزة وممنوعة. الضرائب الجائزة: هي التي تفرضها الدولة لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين كبناء الطرق والمستشفيات، بشرط أن تستنفد الخزينة العامة وأن لا يكون هناك تسيب أو سوء استخدام للمال العام. الضرائب الممنوعة: هي التي تفرضها الدولة بدون مقابل، أو إذا كانت موارد الدولة تكفي للقيام بالخدمات اللازمة، وهذا محرم شرعًا، ولا يدخل الجنة آخذها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة صاحب مكس"، والمكوس هي الضرائب ونحوها مما يؤخذ بغير حق شرعي.

العمل في إدارات الضرائب: 1. يجوز العمل إذا كانت مصلحة الضرائب تراعي الشرع، ولا ترهق الناس، وتنفق الأموال في مصالح المسلمين، مع خلو الخزينة العامة أو عجزها، وعدم التسيب في المال العام. ويجب على العامل العدل والابتعاد عن الظلم والرشاوى. 2. لا يجوز العمل إذا كانت الدولة تفرض الضرائب بدون مقابل، أو كان العمل يخضع لقوانين مخالفة للشرع، لقوله تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإذا تبين أن العمل في ضرائب المبيعات محرم، فلا يجوز البقاء فيه بل يجب تركه.