ما الحكم الشرعي للبطاقات المدفوعة مسبقًا (بطاقة الهدية، بطاقة السفر، بطاقة ترانسفير) التي يصدرها مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل، والتي تتضمن اشتراكات سنوية وعمولات لإعادة الشحن، وبسقوف محددة؟

الأصل في بطاقات الفيزا المصدرة من البنوك الربوية اشتمالها على محظورين: الإقرار بالربا (تعريف)، واحتمال الوقوع فيه. فإذا سلمت المعاملة من هذين المحظورين جاز التعامل بها.

والاشتراك السنوي المدفوع إذا كان مقابل خدمة فهو عمولة جائزة، وإلا فهو ربا، وتجنب التعامل بهذه البطاقات أحوط.