ما حكم استخدام بطاقة الفيزا مسبقة الدفع التي يتقاضى البنك عليها 75 ريالاً رسوماً إدارية سنوية؟

إذا كان البنك يأخذ رسومًا سنوية أو شهرية ثابتة مقابل خدمة البطاقة فلا حرج في ذلك. وقد أجاز المجمع الفقهي إصدار البطاقات المغطاة والتعامل بها ما لم تتضمن شروطها دفع فائدة عند التأخر في السداد، وينطبق عليها ما جاء في قرار الرسوم والحسم على التجار والسحب النقدي. ويجوز شراء الذهب والفضة والعملات بالبطاقة المغطاة، ولا يجوز منح حاملها امتيازات محرمة. أما البطاقة غير المغطاة، فيجوز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، ويجوز للبنك أخذ عمولة من التاجر بشرط أن يكون البيع بنفس سعر النقد. والسحب النقدي جائز إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا تعد الرسوم المقطوعة رباً. ولا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. وينصح باستخدام بطاقات البنوك الإسلامية الخالية من الربا.