ما حكم استخدام بطاقة الفيزا من بنك إسلامي، مع العلم أن البنك يأخذ عمولة ثابتة لإصدارها، وتأخذ شركة الفيزا عمولة إضافية، ويتم سداد المبلغ على أقساط شهرية؟

بطاقة الفيزا غير المغطاة تعد قرضًا من البنك أو الشركة لحامل البطاقة، ولا يجوز في القرض اشتراط الزيادة عند رده، لذا يحرم استصدار بطاقة الفيزا إذا تضمن عقدها شرط الزيادة، بخلاف البنوك الإسلامية التي تأخذ عمولة مقطوعة مقابل مصاريف الإصدار، وهو أمر مباح شرعًا.