ما حكم بطاقة الفيزا أو الماستر كارد الصادرة من البنوك التجارية بشكل عام؟ وما حكم سحب النقد منها مقابل عمولة 3%؟ وما حكم سحب النقد من بطاقة الفيزا الصادرة عن البنوك الإسلامية مقابل عمولة مقطوعة 3.5 دينار عن كل عملية سحب؟

لا يجوز التعامل مع البنوك التجارية القائمة على الربا (تعريف)، إلا لحاجة ماسة، أما حكم إصدار بطاقة الائتمان (الفيزا) فيجوز إذا خلت من الموانع الشرعية كاشتراط زيادة ربوية عند التأخير في السداد، لأن ذلك ربا صريح، وقد نص قرار مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي الدولي على أنه:

1. لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة والتعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية.

2. يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين (تعريف)، ويجوز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، وجواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

3. السحب النقدي من قبل حامل البطاقة لا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة.

4. لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.