ما حكم الشريعة في الانتفاع من عقار استولت عليه الدولة من مالكه الأصلي بسبب ضرائب مستحقة، سواء بالبقاء في محل تجاري تم تخصيصه، أو السكن في شقة تم شراؤها؟

لا يجوز الاستيلاء على أموال أحد إلا بحق شرعي، وعدم دفع الضرائب لا يبيح للدولة غصب مال الشخص. إذا كان للدولة حق، تلجأ للقضاء (تعريف) الشرعي الذي يفصل بينهما. إذا حكم القضاء الشرعي للدولة بشيء من مال الرجل، فلا حرج عليها في أخذه. أما أخذ أموال الناس بدون مستند شرعي فمحرم، ولا يجوز لأحد أخذ هذا المال المغصوب أو شراؤه أو الانتفاع به.