ما حكم التجارة في الألماس عن طريق بنك الألماس الدولي، حيث يقوم الفرد بإيداع مبلغ لشراء ألماسة خام، ويقوم البنك بتجهيزها وبيعها للمتاجر بعد موافقة المستثمرين، ثم يعود المبلغ والأرباح للمستثمرين بعد حصول البنك على نسبة 5% من الربح مقابل وساطته وإدارته للحساب؟

لا حرج في شراء الألماس عن طريق البنك وتقطيعه وصقله وبيعه، وحصول البنك على نسبة من الربح مقابل عمله. ويجب الانتباه لمسألتين: الأولى، عدم جواز بيع ما اشتُري قبل قبضه، وقبض البنك المضارب أو الوكيل يقوم مقام قبض الموكل. الثانية، أن العلاقة بينك وبين البنك تحتمل أن تكون مضاربة، حيث المال منك والعمل من البنك مقابل نسبة معلومة من الربح، والمضاربة مشروعة بشرط عدم ضمان العامل (البنك) لرأس المال. كما تحتمل أن تكون وكالة بأجرة، وقد أجازها الحنابلة. ويجب التأكد من أن المعاملة حقيقية وليست صورية، حتى لا تكون ربًا.