هل يجوز الاقتراض من بنك إسلامي إذا كانت آلية الإقراض تتضمن اتفاقًا مع تاجر يزود البنك بعرض سعر لمواد، يقوم البنك بدفع ثمنها للتاجر، ثم يعطي التاجر المبلغ كاملاً للمقترض في اليوم التالي مقابل أتعاب بسيطة، مع العلم أن البنوك الربوية تقدم عروضًا أسرع وأقل تكلفة ولكن المقترض لا يريد التعامل معها؟

إذا قام البنك بشراء المواد وحيازتها، ثم باعها للعميل مؤجلة بثمن أعلى، ثم قام العميل ببيعها لتاجر آخر، فلا حرج في ذلك. ولكن يظهر أن البنك لا يحوز السلعة الحيازة الشرعية، مما يجعل البيع غير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع قبل حيازتها. وذهب مالك إلى قصر المنع على الطعام إذا كان من بيع، وعليه يكون البيع فاسداً. كما يظهر أن العملية قد تكون تحايلاً على الربا، حيث إن تسليم التاجر الثمن الذي دفعه البنك يعني أن البنك يقدم قرضاً بزيادة تحت غطاء هذه المعاملة الصورية.