هل يجوز التعامل مع التاجرة النصرانية مع وجود تاجرة مسلمة، وهل التجارة مستحبة، وهل يجوز التعامل بالتقسيط، وهل هناك نسبة ربح محددة في التجارة؟

الأصل في التعامل بيعًا وشراءً مع الكفار هو الإباحة، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، واشترى من يهودي طعامًا. مشروعية التجارة تختلف حكمها باختلاف الأشخاص والأحوال؛ فيجب الاكتساب على المحتاج، ويُسن لمن لديه كفاية، ويُباح لزيادة المال والتوسع، ويُحرم إذا أدى للإضرار بالدين (تعريف) والعرض. البيع (تعريف) بالتقسيط جائز، ولا حرج في زيادة سعر السلعة فيه ما دام السعر محددًا ومعلومًا عند التعاقد. وليس هناك نسبة محددة للربح في الشرع، فللبائع أن يحدد نسبة الربح التي يريدها ما لم يكن هناك غش أو تغرير بالمشتري.