ما حكم التعامل مع تاجرة تبيع سلعاً لا تملكها بنظام العربون، إذا تم الاتفاق معها على عقد توريد يتم بموجبه دفع كامل المبلغ مقدماً واستلام السلع بالمواصفات المتفق عليها، مع العلم بأنها قد تستخدم أموالها المكتسبة من تعاملات غير مشروعة لشراء هذه السلع؟

الطريقة المذكورة للتعامل مع التاجرة هي بيع السلم الجائز شرعًا، وهو العقد على موصوف في الذمة بصفة منضبطة، يُسلّم في أجل معلوم، مع دفع الثمن في مجلس العقد، ودليل مشروعيته حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "من أسلف، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم". لا يؤثر كون التاجرة تشتري بمال آخر أو تجري معاملات غير منضبطة مع غيرك على جواز معاملتك معها ما دامت معاملتك صحيحة ومنضبطة شرعًا، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود رغم تعاملهم بالربا. وينبغي إفادة التاجرة بالسبل المشروعة للبيع عبر الإنترنت.