هل يجوز إعطاء المال لتاجر ليستثمره ببيع المرابحة، بحيث يشتري التاجر بضاعة لحساب صاحب المال ثم يشتريها التاجر منه بربح معلوم، دون أن يكون ملزمًا بذلك، وهل يختلف الحكم إذا كان صاحب المال حاضرًا عند الشراء، أو يعتمد على الصور، أو يوكل التاجر بالشراء دون الرجوع إليه؟
توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم محل خلاف بين العلماء، وأكثرهم على منعه. ويرى بعض العلماء جواز ذلك إذا لم يكن حيلة على الربا. وينصح بشراء البضاعة بنفسك أو توكيل غير المشتري في شرائها ثم قبضها ثم بيعها له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173868