هل يجوز للمستثمِر (ابن العم) بيع البضاعة للمضارِب (السائل) بعد شرائها مباشرةً، على أن يدفع المضارِب ثمنها مؤجلًا مع ربحٍ مقطوعٍ بدلًا من انتظار بيعها في السوق وتقاسم الأرباح؟

اختلف الفقهاء في شراء المضارب سلعة لنفسه من مال المضاربة من رب المال، فأجازت الحنفية والمالكية ذلك، ومنعته الشافعية، وقيد الحنابلة المنع بظهور الربح. والراجح مذهب المالكية الذي يفرق بين البيع نقدًا (جائز) والبيع لأجل (ممنوع)؛ لما فيه من شبهة الربا.