هل يجوز أخذ مال من مستثمرين لسداد ثمن بضاعة إلكترونيات تم شراؤها بالأجل، مع الاتفاق على نسبة أرباح، وهل يتم محاسبتهم على نفس سعر الشراء، وكيف توزع الأرباح، وما هي صيغة عقد المضاربة الشرعية؟

المضاربة لا تصح إذا كانت البضاعة مملوكة لك بالفعل، فلا يجوز أن تشتري من نفسك أو تضارب في بضاعة تمتلكها.

ولك عدة مخارج:

1. إذا لم تتمكن من فسخ البيع: أخبرهم أنك تملك بضاعة، ومن يرغب يشاركك فيها يشتري حصة منها. أنت بائع، والطرف الآخر مشترٍ، ويجب أن تفصح أنك بائع متربح لا وكيل. هذه مضاربة بالعروض أو شركة بالعروض، وكلاهما جائز. يشترط تقييم البضاعة لتحديد رأس المال ومعرفة الربح والخسارة.

2. بيع قدر معين من البضاعة مع الاتفاق على بيعها في السوق: تبيع قدرًا معينًا من البضاعة لصاحبك، وتتفق معه على بيعها في السوق مقابل أجرة مقطوعة لك، أو نسبة من البضاعة أو ربحها. عند البيع، تعطي الثمن لصاحبه وتأخذ أجرتك أو نسبتك.

3. بيع حصة مشاعة من البضاعة: تبيع حصة مشاعة من البضاعة (مثل الربع أو نسبة مئوية) بعد اطلاع المشتري على البضاعة كلها. يصبح المشتري شريكًا لك في عين البضاعة، وهي "شركة أملاك". اتفق مع الشريك على بيع البضاعة مقابل أجرة أو نسبة. عند بيع أي جزء من البضاعة المشتركة، يُقسم الثمن على الجميع بحسب حصصهم، وتأخذ أجرتك أو نسبتك.